کلیات اسناد تجاری
کلیات اسناد تجاری
سه سند چک و سفته و برات از مصادیق سند تجاری به معنای خاص هستند.
شرایط صحت صدور اسناد تجاری :
برای صحت صدور اسناد تجاری شرایط لازم است که به دو دسته تقسیم می شود:
شرایط مصرحه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در مبحث قراردادها به آن ها پرداختیم .
شرایط شکلی که در مواد ۲۲۳و ۳۰۸و ۳۱۱ قانون تجارت درباره چک و سفته آمده است.
امضا و مهر در اسناد تجاری:
مقنن صدور سفته را هم با امضا و هم با مهر امکانپذیر دانسته. عبارت مهر اثر انگشت را نیز در بر میگیرد.
صدور چک فقط با امضا امکانپذیر است و صدور چک با مهر تنها امکانپذیر نیست اما صادر کننده می تواند علاوه بر امضا، مهر خود را نیز به بانک معرفی کند.مانند شرکت های تجاری که معمولا هم مهر شرکت و هم امضای مدیران را به بانک معرفی میکنند. در این صورت فقدان هر یک از مهر یا امضا به عدم پرداخت چک از سوی بانک منتهی می گردد.
گراور امضا چیست؟ امضایی است که از روی آن مهری ساخته شده و به وسیله مهر بر روی اسناد نقش امضا را ایجاد می کنند.در صدور سفته گراور امضا کافی است اما در صدور چک گراور امضا کافی نیست.
تاریخ صدور اسناد تجاری:
در سفته و چک تاریخ صدور سند تجاری باید درج شود.
ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ صدور:
آن سند مشمول مقررات قانون تجارت نیست و صرفا به عنوان یک سند مدنی قابل استناد است. در سفته و چک الزام قانونی برای درج تاریخ با حروف وجود ندارد.
مبلغ سند تجاری:
در سفته این الزام قانونی وجود دارد که مبلغ باید به حروف نوشته شود.
لیکن مقنن ضمانت اجرایی در صورت عدم درج با حروف معین نکرده بنابراین صرف درج مبلغ با عدد خللی به اعتبار سند وارد نمی کند. اما در چک اگر مبلغ به حروف نوشته نشود و صرفا مبلغ به عدد درج گردد بانک اقدام به پرداخت مبلغ چک نمی کند.
تعدد مبلغ در سند تجاری :
اگر مبلغ دو بار به حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد در این صورت مبلغ کمتر را ملاک عمل قرار می دهیم.
اگر مبلغ ۲ بار به عدد نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد در این صورت نیز مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
اگر مبلغ یک بار به حروف و یک بار به عدد نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد در این خصوص باید قائل به تفصیل شویم: در خصوص سفته مبلغی که به حروف نوشته شده معتبر است چه کتر و چه بیشتر از مبلغ عددی باشد.در خصوص چک ماده ۳ قانون صدور چک اختلاف در مندرجات چک را از موجبات عدم پرداخت دانسته است و در این صورت گواهی عدم پرداخت صادر می شود. اما اگر دارنده به مبلغ کمتر رضایت دهد مبلغ کمتر به وی پرداخت می گردد.
دارنده سند تجاری
در وجه حامل که از آذر ماه ۱۳۹۹ صدور چنین چک هایی ممنوع اعلام شد زیرا بنابراین شد که صادر کننده تاریخ و مبلغ و دارنده را در سامانه صیاد وارد نموده و دارنده نیز آن را تکمیل نماید.لیکن در حال حاضر اختیاری است ولی ز سال ۱۴۰۰ثبت در سامانه صیاد اجباری می باشد.
در وجه شخص معین :در این حالت شخص معینی به عنوان دارنده سند تجاری مشخص می گردد.
در وجه یا به حواله کرد شخص معین : در این حالت شخص معینی به عنوان دارنده سند تجاری مشخص می شود که می تواند خود اقدام به دریافت وجه سند تجاری نماید یا آنکه آن را به موجب ظهر نویسی به دیگری انتقال داده تا مشاورالیه وجه را وصول کند.
اگر در یک چک عبارت به حواله کرد خط خورده باشد این خط طدن چه تاثیری دارد؟ نظر اقوی این است که در صورت صدور سند تجاری به حواله کرد شخص معین این سند قابل ظهر نویسی تجاری است اما در صورتی که فقط در وجه شخص معین صادر شده باشد در این صورت این سند قابل ظهر نویسی نبوده و در صورت انتقال به غیر صرفا سند مدنی بوده و در قالب انتقال طلب می باشد در این صورت منتقل الیه نمیتواند از مزایای سند تجاری مانند ایرادات و خسارات احتمالی و….استفاده نماید.
نیابت در صدور اسناد تجاری :
این امر در شرکت ها و موسسات حقوقی بسیار اتفاق می افتد زیرا در اشخاص حقوقی مدیران دارنده حق امضا اقدام به امضای سند تجاری جهت صدور می کنند .در این صورت شخص حقوقی ، منوب عنه (اصیل) و مدیران امضا کننده نماینده هستند.در این صورت مسئولیت پرداخت بر عهده کیست؟ در این خصوص با ۳ حالت مواجه هستیم:
اگر نماینده در زمان صدور به نمایندگی خود تصریح نکرده باشد در این صورت در برابر دارنده که از نمایندگی مطلع نبوده هم نماینده و هم اصیل متضامنا مسئول هستند.
اگر نماینده خارج از حدود اختیارات اقدام به صدور سند نموده باشد اصیل نسبت به آن قسمت از تعهدات که فراتر از حدود اختیارات نماینده بوده است مسئولیتی ندارد. مگر آن که اقدام فضولی نماینده را تایید کند.
اگر اقدام نماینده در حدود اختیارات نمایندگی باشد:
۱)در صدور سفته نماینده مسئولیتی ندارد و مسئولیت برعهده اصیل است اما در چک صادر کننده چک (نماینده) و صاحب حساب (اصیل) متضامنا مسئول پرداخت وجه و خسارات هستند.
